نبذة عن البرنامج

برنامج القيمة الوطنية المضافة، هو برنامج سيستفيد منه المصنعون والموردون في الدولة من خلال إعادة توجيه مليارات الدراهم من مشتريات الجهات الحكومية والوطنية والخاصة الأعضاء في البرنامج إلى الأسواق المحلية في دولة الإمارات.


أطلقت القيادة الرشيدة البرنامج على المستوى الاتحادي باعتباره أحد الممكّنات الرئيسة الداعمة لنمو الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ولتعميم أثره الإيجابي على اقتصاد الدولة، وتعزيز عمل الموردين المحليين وزيادة فرصهم لعقد شراكات دولية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.


تهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال هذا البرنامج إلى المساهمة في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي في دولة الإمارات وضمان استدامته، وتمكينه من تبني التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يحسّن من قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، وتلبي طلب الجهات المشاركة في البرنامج بما يواكب احتياجات ومتطلبات السوق المحلية وفقاً لمنظومة العرض والطلب في القطاعات ذات الأولوية..


ويشجع برنامج القيمة الوطنية المضافة، المؤسسات الصناعية والإنتاجية والموردين، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال على تطوير قطاعات جديدة ذات أولوية بالنسبة لدولة الإمارات، وذلك لتلبية الطلب المحلي في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق هدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتعزيز الصناعات الحيوية، مثل: الصناعات الغذائية والطبية، وكذلك صناعات المستقبل، مثل: صناعات الفضاء والبرمجيات وحلول الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وغيرها.


كما يشجع البرنامج الشركات الأجنبية على الاستثمار المباشر في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من البرنامج، أو الدخول في شراكات نوعية ومفيدة مع موردين محليين في دولة الإمارات، من المسجلين في البرنامج، كذلك فهو يوفر بيئة داعمة بشكل كبير لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من إعادة توجيه مليارات الدراهم من المشتريات نحو السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز دور هذه الشركات ونمو أعمالها.


وسيحصل المشاركون في البرنامج على فرصة غير مسبوقة، توفر خلالها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قاعدة بيانات على مستوى دولة الإمارات، تتيح للمشاركين من الموردين ورواد الأعمال التعرف إلى مؤشرات العرض والطلب في القطاع الصناعي الإماراتي، بما يسهل من ربط المنتجين والمشترين المحليين، وشركائهم من الشركات الأجنبية، وتعزيز إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات إلى السوق الإماراتية.


سيكون أمام المصنعين، والموردين، والشركات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، وشركائهم من الخارج، فرصة ذهبية من خلال الانضمام لبرنامج القيمة الوطنية المضافة، للحصول على امتيازات منها:

  1. الاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، للتوسع ونمو الأعمال.
  2. فرص أكبر للفوز بالتعاقدات الحكومية على مستوى الحكومة الاتحادية
  3. مزايا استثمارية لتعزيز صادراتهم من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" .
  4. الاستفادة من حزم تطوير الكفاءة الإنتاجية من خلال برامج التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها المقدمة من الوزارة
  5. التحول إلى شركاء في توطين سلاسل القيمة ضمن بيئة أعمال مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال
  6. العمل ضمن بيئة أعمال مثالية تروج قدرات الشركات المحلية وشركائها من الخارج والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم
  7. إتاحة فرص نوعية جديدة وجذب الكفاءات وأصحاب المواهب والأفكار من مختلف أنحاء العالم

برنامج القيمة الوطنية المضافة، سيدعم حملة "اصنع في الإمارات"، كونه يوفر للمصنّعين عوامل جذب إضافية لتأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، والاستفادة من الحصول على حصص في مشتريات الجهات الحكومية والشركاء من المشاركين في البرنامج، وسيمكن البرنامج الشركات العالمية والمصنعين الدوليين الأعضاء فيه، من وضع خطط طويلة الأمد لتطوير أعمالهم في دولة الإمارات، والتوسع، والنمو، والازدهار.


برنامج القيمة الوطنية المضافة، عبارة عن شهادة تصدر للموردين يتم فيها تقييم مساهماتهم في الاقتصاد المحلي وإعطائهم ميزة تعاقدية في ترسية العقود والمشتريات وقد أثبت نجاحاً باهراً خلال تطبيقه على مستوى محلي منذ العام 2018 ولغاية إطلاق البرنامج على المستوى الاتحادي، حيث نجح في إعادة توجيه حوالي 88 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي، ووفر ما يزيد على 2000 فرصة عمل نوعية للمواطنين، وانضم إليه ما يربو عن 5000 مورّد.

الشركاء الاستراتيجيين للبرنامج

ADNOC
ALDAR
Abu Dhabi Department of Economic development
Mubadala